سازمان غذا و دارو متولی کدامیک از ابعاد مدیریتی مکملها است؟ دکتر حسن شکوهی
دکتر حسن شکوهی رئیس اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی است. اتحادیهای که بهمنظور ایجاد مشارکت گروهی واردکنندگان مکملهای غذایی از سال 1386 شروع به فعالیت کرده و امروز نزدیک به 150 عضو دارد. شکوهی، بهعنوان سومین رئیس این اتحادیه، معتقد است نباید لباس دارو بر مکملها پوشانیده شود.
او چالشهای حوزه مکملهای غذایی را بیشتر ناشی از عدم شناخت ماهیت مکملها و عدم تطبیق ابعاد مدیریتی نسبت به آن میداند. او میگوید قوانین اولیه که ناظر بر حوزه مکملها است مربوط به زمانی میشود که هنوز مفهوم درستی از مکملها در دانش پزشکی و تغذیه تبیین نشده بود.
شکوهی، سخت به تعامل فعالان بخش خصوصی با سیاستگذاران بخش دولتی اعتقاد دارد و شیرازه کلام وی بر همفکری و همراهی دوجانبه برای شناسایی ابعاد مختلف مدیریت و ساماندهی حوزه مکملها متمرکز است.
او میگوید این تعامل سبب میشود در یک گفتمان علمی، ابعاد ماهیتی مکملها و نقش اصلی هریک از متولیان دولتی بهتر شناسایی شود و راههای میانبر برای ساماندهی بازار مکملهای غذایی زودتر در دسترس قرار بگیرد. رئیس اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی در یک بحث کلان، سؤال زیربناییای را مطرح میکند که پاسخ به آن میتواند بسیاری از معضلات این حوزه را برطرف کند.
مکملها شامل دستهبندیهای رژیمی، غذایی، ورزشی و ... منابعی از مواد مغذی (ویتامینها و مواد معدنی) یا دیگر مواد با اثر تغذیهای یا فیزیولوژیک مانند گیاهان، مواد خوراکی طبیعی و صناعی، اسیدهای آمینه، قندها، چربیها، آنزیمها، پروبیوتیک ها، پره بیوتیک ها، یک ماده تغلیظ شده، متابولیت، یک تکمیلکننده و یک عصاره میباشند که به تنهائی یا بهصورت ترکیبی با دیگر مواد به اشکال متداول مانند کپسول، قرص، شربت، پودر، گرانول، سافت ژل، آمپول خوراکی، قطره، ورقههای خوراکی و هر شکل خوراکی دیگر عرضهشده و دارای فرمولاسیون خاص و ثابت قابلاندازهگیری جهت کاربرد در انسان بهمنظور تکمیل نیاز تغذیهای، افزایش دریافت تغذیهای و یا ایجاد یک اثر فیزیولوژیک میباشند.
افتراق با دارو
دارو: مادهای است که برای پیشگیری، تشخیص، تسکین، درمان و علاج بیماری به کار رود.
•هر دو ساختار و عملکرد بدن را تحت تأثیر قرار میدهند.
•دارو باید پس از انجام مطالعات بالینی جهت بررسی میزان کار آیی و ایمنی، مورد تأیید FDA قرار گیرد.
•مکمل تغذیهای: آزمایشهای قبل از عرضه ندارد.
افتراق مکمل با غذا
•غذاها ساختار و عملکرد بدن را تحت تأثیر قرار نمیدهند.
•مکمل تغذیهای به مکمل رژیم غذایی اطلاق میشود که برای مصرف بهعنوان غذای معمولی عرضه نشده باشد. ضمن اینکه بهتنهایی برای مصرف بهعنوان یک وعده غذایی مناسب نمیباشد.
بررسی یک تداخل مدیریتی
برای ورود به این بحث باید ابعاد مدیریتی مکملهای غذایی و همچنین داروها را در نظر داشت.
الف) بعد سلامتی و موضوع کیفیت و کمک به ارتقاء سلامت مصرفکننده
بخش سلامت، شامل دوشاخه کیفیت و فراهمی است؛ یعنی داروی باکیفیت خوب به میزان لازم در دسترس مصرفکننده باشد. با توجه به رسالت وزارت بهداشت در تأمین و نظارت بر سلامت جامعه، طبیعی است که این وزارتخانه در امر نظارت بر کیفیت دخالت قاطع و صددرصدی داشته باشد و مجوزهای ثبت و تولید و واردات را صادر نماید.
ب) بعد اقتصادی و موضوع ادامه حیات بنگاههای تجاری و رشد اقتصادی
بخش اقتصاد، شامل دوشاخه فراهمی و قیمت است؛ یعنی داروی به میزان لازم و قیمت مناسب و منطقی در دسترس مصرفکننده باشد و هم نیازهای بنگاه تجاری را برآورده سازد. طبیعی است که موضوع اقتصاد هم امری تخصصی و پیچیده بوده و نیازمند مدیریت سازمانهای تخصصی مربوطه میباشند.
سازمان غذا و دارو متولی کدامیک از ابعاد مدیریتی مکملها است؟
رویه چند سال گذشته حاکی از آن از است که وزارت بهداشت که دانش تخصصی آن در بخش نظارت بر سلامت است، خواسته یا ناخواسته مسئول هر دو بخش شده که این موضوع مشکلات فراوانی برای هر دو طیف مصرفکننده و تاجر ایجاد کرده است. بیثباتی در قیمتها و بروز کمبودهای داروئی، وفور قاچاق و ورشکستگی برخی بنگاهها ناشی از این امر است. لذا بهتر است وزارت بهداشت بر امر نظارت بر کیفیت متمرکزشده و در بخش اقتصادی موضوع یعنی قیمت دخالت نداشته باشد.
یک افتراق دیگر میان دارو و مکمل
ازآنجاییکه دارو کالای استراتژیکی است که کمبود آن میتواند سبب آسیبهای جبرانناپذیری بشود، به نظر میرسد شاخه فراهمی (وجود دارو به میزان لازم در دسترس مصرفکننده) موضوع مشترک بین ارگان مسئول سلامت (کیفیت) و ارگان مسئول اقتصاد (قیمت) و همینطور بنگاه تجاری بوده و البته مدیریت این امر میتواند با هماهنگی سه ضلع این مثلث عملیاتی شود؛ اما مکملهای غذایی در گروه کالاهای استراتژیک طبقهبندی نمیشوند و همانگونه که از نام و تعریف آنها پیداست، نقش آنها کمک به ارتقاء سلامت و رفع کمبود مواد است. لذا با توجه به توضیحاتی که در بخش دارو داده شد و با توجه به اینکه موضوع فراهمی در مورد مکملها حداقل بهاندازه دارو موضوعی حیاتی نیست، بهتر است وزارت بهداشت فقط و فقط مسئول حوزه تخصصی خود باشد و امور اقتصادی مکملها یعنی موضوع قیمت و فراهمی را به بخش اقتصادی بسپارد.
لباس دارو را بر مکمل نپوشانید
دخالت وزارت بهداشت در امر قیمتگذاری مکملها و نحوه توزیع آنها (منحصراً در داروخانهها) و اصرار بر این امر که این محصولات فقط و فقط توسط پزشکان نسخه شوند، موجب این امر شده است که به مکملهای غذایی شخصیت دارو دادهشده و لباس دارو پوشانده شود و نگاه مصرفکننده به مکملها نگاه دارویی باشد؛ این امر به نفع مصرفکننده نیست و سبب بروز مشکلات عمدهای میشود.
ثبات رویه
با توجه به نحوه عرضه این محصولات در کشورهای دیگر و دسترسی و اطلاع مصرفکننده ایرانی از این موضوع، سبب نوعی برداشت خاص شده و مصرفکننده به دنبال پاسخ این سؤال است که چرا اینهمه تفاوت در مدیریت این فرآوردهها وجود دارد؟ نکند که ...!؟
در طول حدود یک و نیم دهه که از ورود مکملهای غذایی به کشور میگذرد، عدم ثبات قوانین و آئین نامه ها نحوه برخورد با پدیده مکملها سبب بروز مشکلات متعددی هم برای مصرفکننده و هم برای بنگاههای تجاری دخیل در این امر شده است.
مصرفکننده به دنبال مصرف محصول سالمتر باقیمت مناسب بوده و بنگاه تجاری به دنبال امکان فعالیت و ایجاد شغل و درآمد منطقی و ادامه حیات در این حوزه بوده است. تغییر مکرر قوانین در این سالها سبب شد که هیچیک از خواستههای دو گروه برآورده نشده و هم مصرفکنندگان متضرر شدند و هم بسیاری از بنگاهها آسیبدیده و تعطیل شدند.
و این علاوه بر مسئله بیثباتی قوانین مدیریت مکملها در بخش نظارتی و احراز کیفیت مناسب بود، بلکه به دلیل دخالت واحد نظارت بر کیفیت یعنی وزارت بهداشت در بخش اقتصادی، این تجارت بهصورت دخالت در امر قیمتگذاری و همچنین میزان واردات این محصولات بوده است.
قیمتگذاری
دخالت وزارت بهداشت در امر قیمتگذاری و یا نظارت بر آن در طول سالهای گذشته سبب بروز مشکلات عدیدهای برای مصرفکننده و تجار شده است. تغییر قیمتهای اعلامی وارداتی به دلیل تغییر نحوه قیمتگذاری (آور اینویس و اندر اینویس)، تغییر مداوم قیمتهای مصرف، توسعه قاچاق، تقلب در کیفیت محصولات و ... از جمله عوارض این دخالتهاست.
بر اساس قوانین موجود و آخرین آنها یعنی سند خروج غیر تورمی از رکود، فصل بهبود مستمر محیط کسبوکار، بند 72-2، (حذف تدریجی قیمتگذاری دولتی تا پایان سال 1393 بهغیراز کالاهای اساسی و انحصاری) و توضیحات این فصل (یکی از کلیدیترین برنامههای دولت درزمینه بهبود فضای کسبوکار، کاهش مداخلات درزمینه قیمتگذاری و سرکوب قیمتها است.
بهخصوص در شرایطی که دولت تداوم روند کاهشی تورم را با جدیت پیگیری میکند، عدممداخله درزمینه قیمتگذاری، بهجز اقلام خاص و کالاهای عرضهشده در بازار انحصاری، علاوه بر آنکه میتواند موجب تحرّک سمت عرضه اقتصاد شود، آثار منفی رفاهی ناچیزی برای مصرفکنندگان خواهد داشت؛ زیرا دولت در چنین شرایطی بهجای دخالت در تنظیم قیمت چند کالای خاص، هدفگذاری مشخصی بر کنترل قیمت مجموعه کالاهای موجود در سبد مصرفی خانوار انجام داده است) روند حرکت کشور بهسوی واگذاری امور به بخش خصوصی، تبعیت بازار از قانون عرضه و تقاضا و رقابت آزاد، پیشنهاد میشود که وزارت بهداشت از امر قیمتگذاری خارج شود.
اگرچه ممکن است این امر در کوتاهمدت نتایج مطلوبی نداشته باشد، اما قطعاً در میان مدت (که به نظر میرسد خیلی طولانی نبوده و یکی دو سال بیشتر طول نکشد) بازار به روند طبیعی اقتصاد بر خواهد گشت و قیمتها در محیط رقابتی تعدیل و تصحیح خواهند شد.
میزان واردات
با توجه به آمار و اطلاعات موجود، مکملهای غذایی در طول حدود 15 سالی که از ورود آنها به بازار ایران میگذرد، رشد مداومی داشته و دارد. باوجود تمام مشکلات آمار نشان میدهد که این رشد کاملاً با رشد جهانی مکملهای غذایی منطبق و هماهنگ بوده است. مصرف مکمل ها در ایران حدود 1% مصرف کلی مکملها در دنیا است که این رقم با نسبت جمعیتی 70 میلیون به 7 میلیارد و یا 1% جمعیت جهان تطابق دارد.
ایجاد سقف و محدودیت در میزان واردات مکملهای غذایی توسط وزارت بهداشت نهتنها با قوانین کلی واردات کشور و حقوق بخش خصوصی در تجارت مغایر است بلکه عملا منجر به ضرر و زیان مصرفکننده و بنگاههای اقتصادی میشود. عدد قرارداد با شرکتهای خارجی و یا تولید نیاز به برنامه زمانبندیشده دارد و برای بنگاهها ایجاد تعهد میکند. بهعلاوه با توجه به نیاز ایجادشده ایجاد محدودیت میتواند سبب رشد بازار قاچاق و یا واردات غیرقانونی شود.
زمانی که جلو واردات قانونی گرفته شود، قاچاقچیها فعال میشوند که یا محصول اصلی را قاچاق میکند یا محصول تقلبی. بهعلاوه وقتی واردات قانونی پاسخگوی نیاز نباشد، چه کسی بهتر از خود واردکننده به منابع تأمین دسترسی داشته و میتواند کالای عمده از همان نوع وارد کند. این یعنی سوق دادن و اجبار بازرگان به سمت امر خلاف. لذا پیشنهاد میشود محدودیت واردات مکملهای غذایی برداشته شود. هیچ تاجری حاضر نیست پولش را هزینه کند و محصولی را بیش از نیاز جامعه وارد کند تا پس از انقضای تاریخ آن را دور بریزد. میزان واردات هر کالا بر اساس نیاز بازار و عرضه و تقاضا تعیین میشود.
محلهای عرضه
عرضه مکملهای غذایی در اکثر قریب بهاتفاق کشورهای جهان در مکانهای مختلف و به صورت های مختلف عرضه میشوند. داروخانه، فروشگاههای سلامت، هایپر و سوپرمارکتها و درگاههای مجازی (آنلاین) و...این موضوع سبب دسترسی آسانتر مصرفکننده به محصول میشود و همانگونه که قبلاً ذکر شد، به مکمل شخصیت دارویی نمیدهد.
محل توزیع مکملها در جهان سال 2011
66%داروخانه
16%فروشگاه سلامت
12%هایپر و سوپر مارکت
6%متفرقه
تبلیغات
برخلاف اکثر کشورها، محدودیتهای زیادی برای تبلیغ و معرفی مکملها به مصرفکننده در ایران وجود دارد، تقریباً همان برخوردی که با تبلیغ دارو میشود. پیشنهاد میشود در قدم اول به شرکتهای فعال در حوزه مکمل اجازه داده شود در جهت معرفی محصول و افزایش سطح آگاهی مصرفکننده، بسته به توانایی شرکت، اقدام به احداث مکان یا مکانهایی تحت عنوان نمایشگاه دائمی"Permanent) Exhibition )جهت معرفی علمی محصول خود بنمایند تا بهتدریج امکان ایجادفروشگاههای سلامت (Health Shop) فراهم شود.
بدیهی است سازوکار و ضوابط اجرا و احداث چنین مکانهایی میتواند تحت نظارت علمی وزارت بهداشت با همکاری اتحادیههای صنفی و شرکتهای متصدی فراهم و تدوین شود.
برچسب اصالت
متأسفانه طرح برچسب اصالت که ابتدا در تئوری به نظر میرسید راهکار خوبی برای تأمین و مشخص کردن سلامت محصولات باشد، در عمل نهتنها نتایج امیدبخشی نداشت بلکه سبب بروز مشکلات متعددی شد. فراهم نبودن زمینههای اجرای طرح، تعدد مراکز ارائهدهنده این خدمت، عدم نظارت صحیح و مستمر، اختلافات بین سازمانی (اصالت، شبنم، ...) سوءاستفادهها و عوامل متعدد دیگر، نهتنها سبب تفکیک کالای اصیل و قانونی و سالم از کالای تقلبی و قاچاق نشد، بلکه درست برعکس به کالاهای قاچاق و تقلبی و بیکیفیت لباس اصالت و سلامت پوشاند .
راهکارهایی بهمراتب بهتر و سادهتر برای این امر وجود داشته و دارد که از حوصله این مقاله خارج است. مدیریت یکپارچه و الکترونیک تجارت، پایه و اساس ورود کالای اصیل به بازار و شناسایی اصالت آن است. اجناس اصل و آدمهای اصیل ارائه میکنند.
سخن پایانی
با توجه به مطالب فوق به نظر میرسد زمان لازم برای تغییر اساسی در برخورد و مدیریت مکملهای غذایی رسیده است. با توجه به تعاریف ارائهشده و موارد مصرف مکملها وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باید بر روی نقش نظارتی خود که همانا حفاظت از سلامت جامعه است متمرکزشده و از ورود به بخشها تجاری موضوع مکملها (قیمت و فراهمی) پرهیز نماید. این مسئله سبب ثبت و ورود محصولات باکیفیت بالاتر و ایمنتر خواهد شد که منافع آن مستقیماً به مصرفکنندگان میرسد. البته قابلذکر آن است که خوشبختانه بعد از سالها بیثباتی، به دنبال استقرار دولت یازدهم، مسئولین بخش سلامت تمرکز بیشتری بر بعد سلامت مکملها دارند. بهطوریکه تاکنون بیش از 800 پرونده بررسی و بیش از 90 درصد آنها تأییدشدهاند. ضمن اینکه موضوع قیمتگذاری نیز با شرایط خاصی به اتحادیه واگذارشده است. علاوه بر این در خصوص واردات، اگرچه سقف مشخصی از سوی سازمان غذا و دارو تعریف و ابلاغشده است ولی در صورت اثبات نیاز به واردات بیشتر با هماهنگی اتحادیه مجوز واردات بیشازحد سقف مجاز نیز صادر میشود.