بر اساس دستورالعمل سازمان غذا و دارو، سایت هیچگونه فعالیتی در راستای فروش مکمل های غذایی ندارد.

زیر ساخت های فروش آنلاین مکمل های غذایی، دکتر اکبر عبدالهی اصل

زیر ساخت های فروش آنلاین مکمل های غذایی
چالش هایی بزرگ تر از برچسب اصالت، داروخانه های گیاهی، داروخانه های زنجیره ای و قیمت گذاری ممکن است پیش رو قرار گیرد

دکتر اکبر عبدالهی اصل، فارغ‌التحصیل داروسازی عمومی و PHD اقتصاد دارو است. آغاز فعالیت وی در سازمان عذا و دارو به حدود سالهای 74 باز می گردد که به‌صورت نیمه‌وقت به‌عنوان کارشناس مشغول به فعالیت شد. در سال 88 درحالی‌که مدیرکل اداره دارو بود از سازمان غذا و دارو جدا شده و 4 سال تجربه صنعت را در گروه دارویی سبحان و عبیدی داشته است. در قامت معاون نظارت و برنامه‌ریزی سازمان غذا و دارو با وی به گفتگو نشسته ایم.

********************************************************************* 


پیشینه سیستم‌های برچسب اصالت و سیستم رهگیری در حوزه دارو چیست؟

در موردبحث رهگیری و ردیابی، در سال 86 سازمان غذا و دارو پروژه‌ای را کلید زد که متمرکز بر داروهای گران‌قیمت بود تا بتواند داروها از یک شاخص قیمتی بالاتر را در بازار رهگیری و ردیابی کند. به این معنی که هرلحظه بدانیم که از هر نوع دارو، چقدر داریم و در کجا داریم. به عبارت بهتر بدانیم کدام دارو در کجا موجود است. لازمه این کار این بود که داروها را تک‌تک شماره‌دار کنیم.

یک شماره‌سریالی برای هر بسته دارو می‌دادیم و این در طول زنجیره تأمین جریان پیدا می‌کرد. متأسفانه تا این کار اجرایی شود عمر دولت نهم تمام شد و در دولت دهم هم جابجایی نفرات و متأسفانه تغییر سیاست‌ها و تغییر سلیقه‌ها اتفاق افتاد. از سوی دیگر طرح این موضوع در سازمان غذا و دارو همزمان شد با آمدن طرحی به نام شبنم در وزارت بازرگانی که ترکش‌های آن‌هم به سیستم دارویی اصابت کرد.

طرح شبنم یا همان طرح اصالت که از سوی وزارت بازرگانی دنبال می‌شد، شاید ازنظر فلسفه وجودی تفاوت چندانی با طرح رهگیری و ردیابی سازمان غذا و دارو نمی‌کرد. اما متأسفانه آلوده شد به چسباندن یک سری برچسب‌های بی‌هویت بر روی کالاهای بی‌هویت‌تر و عملاً باید بگوییم خروجی کار هویت دار کردن این کالاها در نظر مردم شد. یعنی واردکننده رسمی یا غیررسمی، کالا را به‌صورت غیررسمی وارد کشور می‌کرد و با اخذ برچسب به آن اصالت می‌بخشید.



پیرو اهمیتی که برای بحث رهگیری و ردیابی کالاهای سلامت‌محور قائل هستید، احتمال واردات غیررسمی از سوی واردکنندگان رسمی را چه میزان می‌دانید؟

 باید قبول کنیم که هزینه واردات کالاهای سلامت در ایران به دلایل مختلف ازجمله تعرفه، خیلی بالاتر از هزینه رسمی واردت آن‌ها است. بنابراین برخی شرکت‌های رسمی بخصوص واردکنندگان لوازم‌آرایشی، بهداشتی یا مکمل‌ها غذایی ترجیح می‌دهند که درصدی از کالاهایشان را به‌صورت رسمی و درصدی را به‌صورت غیررسمی وارد کنند تا بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند.

اما طبق تعریف قانون، حتی کالایی که خود نماینده رسمی هم وارد کند و کالای اصل هم باشد ولی از طریق غیررسمی وارد شود، غیر اصیل نامیده می‌شود. متأسفانه در آن دوران برچسب‌ها به فروش می‌رفت و هرکس با سختی یا آسانی بالاخره می‌توانست یک سری برچسب بخرند و روی هر کالایی بچسبانند.

مردم هم ازآنجایی‌که فکر می‌کردند این کالاها برچسب دارند و برچسب نشان‌دهنده اصالت آن است به این کالاها اعتماد می‌کردند. درصورتی‌که دقیقاً این روش برخلاف اهداف اولیه نظام مبارزه با قاچاق بود.


بنابراین هدف نهایی از اجرای این سیستم، کنترل قاچاق است؟

چیزی که ما پیگیری می‌کنیم فقط مقابله با قاچاق نیست. کنترل اصالت یک‌قسمتی از اهداف ما است ولی عمده کاری که ما دنبال می‌کنیم رهگیری و ردیابی دارو است. ضمن اینکه رهگیری و ردیابی مختص به داروهای وارداتی نیست، مختص به داروهای گران‌قیمت هم نیست.

البته بی‌تردید این مفهوم و ذهنیت تا از ذهن دست‌اندرکاران دارویی کشور اصلاح شود مقداری زمان می‌برد. قطعاً همان‌قدر لازم است که یک داروی گران‌قیمت را بدانیم کجاست و به دست چه کسی رسیده، لازم است که آسپرین را هم بتوانم ردیابی کنم. در ساختار جدید سال 92 مطالعات جدید انجام شد و کارهای قبلی را دوباره بازبینی کردیم و سیستم جدیدی را اجرا کردیم.


آیا تمرکز سازمان غذا و دارو در پروژه جدید صرفاً بر روی دارو است یا اینکه شامل کلیه کالاهای سلامت‌محور می‌شود؟
هدف ما این است که تمام کالاهای سلامت شامل دارو، غذا، مکمل، تجهیزات پزشکی و ملزومات پزشکی از بدو تولید به‌صورت شناسه دار وارد بازار شوند.


آیا بهتر نبود به‌جای آزمون‌وخطاهای متعدد اجرایی، فاز مطالعاتی پروژه‌های این‌چنینی، دقیق‌تر و عمیق‌تر صورت پذیرد؟
اتفاقاً مشکل اساسی که امروز با آن مواجه هستیم همین موضوع است. مسئله این است که زمانی که طرح و پروژه‌ای از صفر در کشور شروع شود نسبت به آن مقاومت نیست یا اینکه مقاومت حداقلی شکل می‌گیرد، ولی وقتی طرحی را بد اجرا کرده باشند، اجرای دوباره آن و پاک کردن ذهنیت‌های قبلی و دوباره از صفر شروع کردن، کار بسیار دشواری است.


گام آغازین در پروژه جدید کدام است؟ مهم‌ترین چالشی که در این خصوص پیش روی سازمان غذا قرار گرفت کدام است؟

به‌صورت خلاصه پروژه جدید به این صورت است که در بدو تولید خود صاحب کالا یعنی هرکسی که آن را ثبت کرده باید اقدام را آغاز کند. پس لازم بود همه کالاهای کشور اول ثبت شوند. متأسفانه وقتی شروع کردیم در سال 92 متوجه شدیم که خیلی از بانک‌های اطلاعاتی که قبلاً کارشده بود در سال 88 متوقف‌شده است.

مثلاً ما تعداد داروخانه‌ها، تعداد پروانه‌های غذا و... را تا سال 88 می‌دانیم، اما نمی‌دانیم بعدازآن چه تعداد کم یا زیاد شده است (البته تعداد پروانه‌های دارو و مکمل‌ها استثنا به علت اینکه این نرم‌افزار قدیمی هنوز کار می‌کرده بروز داشتیم) اطلاعات آماری درست تجهیزات را هم نداشتیم. البته لازم است یادآوری کنم که ازنظر تخصصی، اطلاعاتی کاربردی اطلاعاتی است که به‌صورت منسجم و مدون باشد و به‌صورت آنلاین بتواند بروز شود، قابل گزارش‌گیری باشد، نه اینکه کاغذهای روی میز و داخل کشوی آدم‌هایی که همیشه می‌گویند اطلاعات داریم ولی از داخل کشو نمی‌توانند آمارها را بیرون بیاورند.

پس اطلاعات اولیه باید ساخته می‌شد. اطلاعات ثبت باید تدوین می‌شد. اطلاعات واردات درزمینه پروفرم و اجازه ورود و ترخیص و... باید یکپارچه می‌شد.


آیا واردکنندگان را ملزم به چاپ بارکد کرده‌اید؟
با توجه به اینکه در بعضی مواقع محدودیت‌های واردات که ما اعمال می‌کنیم موجب می‌شود یک دسته کامل از یک دارو وارد نشود و به دنبال آن تولیدکننده خارجی حاضر نمی‌شد برای نصف دسته یا تعداد ناکافی از محصول این بارکد را درج کند. این بود که گفتیم تولیدکنندگان خارجی و واردکننده‌ها می‌توانند به روش برچسب بارکد را درج کنند تا زمانی که خود تولیدکننده خارجی این سیستم را اجرا کند.


شرکت‌های مجری را چگونه انتخاب کردید؟
برای اینکه این کار را اجرایی شود، در مرحله اول موضوع را با همه شرکت‌های مجری که توانایی دارند اعم از هشت شرکت قبلی که در حوزه دارو به‌عنوان مجری فعالیت می‌کردند و تقریباً اکثر آن‌ها هم از یک‌جور رانت مدیریتی در سطح کلان کشور برخوردار بودند، طرح کردیم؛ یعنی گفتیم هرکسی که توانایی این کار را دارد و می‌تواند استانداردهای ما را رعایت کند، با مسئولیت خود صاحب شرکت و صاحب محصول، کار بارکد زدن را انجام دهد. همان‌طور که هر شرکت تولیدی، مواد اولیه را خودش از هرجایی که بخواهد می‌تواند تهیه کند، مواد بسته‌بندی را از هر جا که مایل است مختار است تهیه کند، این را هم با شرایط لازم از شرکت‌های مجاز تهیه کند.


پس از تهیه برچسب، کالا مجاز به عرضه است؟

نکته اینجا است که صرفاً بااینکه برچسب درج شود، کالا مجاز به ورود به بازار نخواهد شد، این برچسب‌ها اطلاعاتش باید توسط کنترل‌هایی خوانده شود؛ یعنی چه تولیدکننده و چه واردکننده باید یک سیستم کنترلی داشته باشند تا تمام بارکدها خوانده شود و به تعدادی که بارکد خوانده‌شده و محصول داخل جعبه رفته بود، برچسب لازمه روی جعبه درج می‌شود و در قالب یک فایل اطلاعاتی برای هر دسته از یک دارو برای سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود.

اطلاعات هر دسته شامل سریال‌هایی است که دریافت کرده است. اینجا در سامانه سازمان در کارتابل مسئول فنی که برای هر شرکت تعریف‌شده، فرستاده می‌شود؛ بنابراین ما مجبور بودیم سامانه‌ای درست کنیم که درحالی‌که حاضر هم داریم که تمام مسئول فنی تمام شرکت‌های تولیدکننده محصولات دارو و غذا و مکمل کارتابل دارند. در این کارتابل محصولاتی که برچسب خورده را می‌بینند. این بررسی را که مسئول فنی انجام می‌دهد تازه کالا مجاز به ورود به بازار است و کدهای آن فعال می‌شد.


آیا خواندن کدها صرفاً به همین مرحله محدود می‌شود؟

این کدها در مرحله بعد در شرکت پخش خوانده می‌شود و به سازمان غذا و دارو ارسال می‌شود. در داروخانه و درنهایت بیمه نیز این موضوع باید پیاده‌سازی شود. توافقاتی که با بیمه انجام‌شده این است که بیمه کد را می‌خواند و مثلاً نمی‌تواند بگوید پول یک استامینوفن را داده‌ام، بلکه باید بگوید پول کدام استامینوفن را داده است. اگر آن استامینوفن شماره سریالش قبلاً در سامانه ما ثبت‌نشده باشد، بیمه در نهایت پول را نخواهد داد. البته این افق آینده بیمه است.

در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در مورد تعداد محدودی از داروها در حال اجرا است. البته فقط ثبت می‌کنند و کسوراتی بابت این موضوع به داروخانه‌ها تحمیل نمی‌کنند. ولی درنهایت این پروژه به این خواهد انجامید که در مسیر زنجیره تأمین دارو این زنجیره دنبال خواهد شد.


آیا اعطای مجوز به تعداد محدودی از مجریان طرح برچسب اصالت یا طرح رهگیری موجب انحصار و رانت نشده است؟

ما در حال حاضر به 54 شرکت به مجوز داده‌ایم. این یعنی ما دنبال رانت و انحصار نیستیم. هر کس بتواند استانداردها و الزامات اولیه را تأمین کند، می‌تواند مجوز دریافت کند؛ اما این‌که بتواند فعالیت خود را شروع و ادامه دهد، موضوع دیگری است. به‌عنوان‌مثال در حوزه پخش، ما در حال حاضر به حدود 34 شرکت پخش مجوز داده‌ایم، اگر در میان آن‌ها 4 شرکت می‌توانند 80 یا 90 درصد بازار را بگیرند ما که انحصاری برای آن 4 شرکت ایجاد نکرده‌ایم.

شرایط بازار است. من مطمئنم مجری که الآن بخواهد با رعایت استانداردها و الزامات اولیه که ما می‌خواهیم کار کند و با آن قیمت‌هایی که بعضی از مجری‌ها به بازار جنس می‌دهند رقابت کند، شرایط اقتصادی سختی را باید تحمل کند.


آیا همه این 54 شرکت در حال فعالیت هستند؟
واقعیت این است که از میان این 54 شرکت، حدود 21 شرکت در حال کار هستند و بقیه خودشان کنار رفته‌اند.


دلیل کنار رفتن شرکت‌های مجری را چه می‌دانید؟ آیا رانت خواهی سایرین موجب خروج آن‌ها نشده است؟
به نظر من عموم این شرکت‌هایی که کنار رفته‌اند حداقل وجدان کاری داشته‌اند و به دنبال منافع مالی و اقتصادی از راه تخلف نبوده‌اند. حساب کرده‌اند و دیده‌اند که در این بازار رقابتی تنها با تخلف می‌توانند سود اقتصادی داشته باشند و به این دلیل کنار رفته‌اند. چون اگر تعداد مشتریان یک شرکت مجری به حدنصاب نرسد، طبیعتاً فقط هزینه برای مجری تحمیل خواهد کرد. آن‌ها انصاف را رعایت کرده‌اند و به دامان تخلف نغلتیده‌اند.


وضعیت سایر شرکت‌های مجری چگونه است؟

از میان شرکت‌های فعال، تقریباً 12 شرکت صرفاً در حوزه آرایشی بهداشتی کار می‌کنند. همه می‌دانند تخلف در این حوزه شایع‌تر است؛ اما چون اولویت ما در حال حاضر مکمل و دارو است، خیلی روی آرایشی و بهداشتی تمرکز نکردیم. فارغ از حوزه آرایشی و بهداشتی، حدود 8 شرکتی که مانده‌اند و فعالیت می‌کنند، شرایط مختلفی بر آن‌ها حاکم است. بعضی از این‌ها می‌خواهند اصلاح شوند، بعضی‌ها بلد نیستند و بعضی‌ها وابسته به رانت‌های خاص هستند که معتقدند با رانتشان بهتر می‌توانند جلو بروند.

من که به‌شخصه تا حدی که توان اجرایی‌ام اجازه دهد کسی را که بجای اصلاح بخواهد بارانت جلو برود ممنوع الکار می‌کنم و جلوی پیشرفت کارش را می‌گیرم. ولی بالاخره این‌ها هستند و قطعاً کسی که بجای کار کارشناسی، سراغ کار رانتی می‌رود آن‌هم می‌خواهد تخلف کند. من معتقدم واردکننده یا صاحبان کالایی که برای جنس خودشان ارزش قائل نیستند به سراغ مجری‌های بی‌کیفیت میروند.


بازار شرکت‌های مجری چگونه مدیریت می‌شود

واردکننده یا صاحب کالا باید نسبت به کالای خودش حساسیت داشته باشد و کنترل‌ها را جدی بگیرد. باید خودش دلش به حال جنس خودش بسوزد. وقتی برچسب را کج نصب می‌کنند، یا اشتباه نصب می‌کنند، یا اینکه کیفیت برچسب مناسب نیست، دقیقاً مثل این است که یک لکه ننگی روی محصول خوب زده‌اند. اگر صاحب کالا بخواهد از جنسش صیانت کند قطعاً به سراغ مجری باکیفیت‌تر خواهد رفت.

ضمن این‌که چنین کسی هیچ‌گاه به دنبال تخلف نخواهد بود. دنبال این نیست که سر وزارت بهداشت را کلاه بگذارد. به سراغ شرکت‌های ضعیف یا متخلف نخواهد رفت؛ بنابراین بازار مجریان متخلف نیز کساد خواهد شد. ولی فاجعه زمانی است که صاحب کالا کاملاً بی‌تفاوت از این موضوع می‌گذرد.



چرا محدودیت‌های واردات نسبت به مکمل آن‌قدر شدید است؟

ازآنجایی‌که کمبود مکمل‌های غذایی در فرایند درمان فاجعه ساز نیست و به‌اصطلاح نقش آن‌ها صرفاً کمک به درمان است، پس ما تا حدی که بتوانیم تلاش می‌کنیم با حداکثر رضایتمندی مصرف‌کننده، حداقل واردات را تعریف کنیم. به این جهت مقررات ما در جلوگیری از واردات مکمل‌ها شدیدتر است.

درنتیجه تولیدکننده داخلی می‌تواند با ابزارهای تعرفه‌ای یا حتی غیر تعرفه‌ای خواهان محدود شدن واردات محصول رقیب خود شود. منظور از ابزار غیر تعرفه‌ای این است که کمیته مکمل در قبال درخواست تولیدکننده داخلی می‌گوید که این مکمل را به جهت حمایت از تولید داخل نمی‌خواهیم وارد کشور شود چه با تعرفه و چه بدون تعرفه و جلوی واردات آن گرفته می‌شود.


آیا تجربه چند سال گذشته مدیریت بازار مکمل‌های غذایی از سوی سازمان غذا و دارو، مدیران این سازمان را به این تحلیل نرسانده است که محدودیت شدید واردات این فراورده‌ها منجر به افزایش قاچاق خواهد شد؟

به‌طورکلی دستگاه‌های دولتی، مجری قانون و مقررات هستند. سازمان غذا و دارو مجری مصوباتی است که ممکن است الزاماً خودش ازنظر کارشناسی آن‌ها را قبول نداشته باشد. من شخصاً با این نظر که صد در صد بازار در اختیار تولید داخل باشد یا صد در صد بازار دست واردات باشد موافق نیستم.

یا اینکه هزینه واردات را این‌قدر افزایش دهیم که قاچاق و بازار سیاه زیاد شود. ولی درهرحال سازمان دارو و غذا مجری سیاست‌هایی کلانی است که در کشور توسط مرجع قانون‌گذار نظیر مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا توسط نهادهای دیگر ابلاغ می‌شود و ما موظف هستیم آن‌ها را پیاده کنیم؛ بنابراین در شرایطی که کاهش واردات و حمایت از تولید داخل به‌عنوان یکی از اهداف بالادستی تعریف‌شده است، گریزی از آن نیست.

البته همه می‌دانیم محدود شدن واردات قانونی، ممکن است به بهای کمبود کالا در بازار اتفاق بیفتد، ممکن است به بهای نارضایتی مصرف‌کننده حاصل شود، ممکن است موجب افزایش انگیزه‌های قاچاق شود. این کشور مرزهای خیلی زیادی دارد و جلوی قاچاق را سازمان‌های دیگری غیر از وزارت بهداشت باید بگیرند که طبیعتاً با توجه به امکانات موجود نمی‌توانند به‌صورت صد درصد جلوی آن را بگیرند.

حالا آگه آن‌ها نمی‌توانند جلوی قاچاق را بگیرند عملاً مسئولیت وزارت بهداشت در خصوص اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به مردم در رابطه با کالای قاچاق افزایش پیدا می‌کند. الآن متأسفانه محل‌های عرضه خارج از وزارت بهداشت مثل عطاری‌ها، باشگاه‌های بدن‌سازی و ورزشگاه‌ها به‌صورت جدی فعالیت می‌کنند و این مکمل‌ها را به‌راحتی عرضه می‌کنند و هیچ‌کدام از آن‌ها مجبور به اخذ مجوز وزارت بهداشت نیستند؛ یعنی حتی عطاری‌های ما به‌اندازه لبنیاتی‌ها هم مجوز اخذ نمی‌کنند؛ یعنی یکی لبنیاتی بخواهد فعالیت کند حداقل یک مجوز از معاونت بهداشتی دانشگاه محل دریافت می‌کند ولی عطاری از صنف مربوطه مجوزی می‌گیرد و حتی ملزم به ارائه بهداشت در حد سوپر مارکت هم نیست.

فاجعه‌بارتر این است که این عطاری‌ها بدون اطلاعات علمی مستند، درزمینه درمان و تجویز هم دخالت می‌کنند.


بنابراین ورودی به بحث مقابله با قاچاق نخواهید داشت؟

واقعیت این است که سازمان غذا و دارو نه روی قاچاق می‌تواند نظارت کند و نه روی عرضه آن. تنها کاری ما می‌توانیم انجام دهیم این است که کالایی که رسمی وارد کشور می‌شود، با همین روش رهگیری و ردیابی برچسب دار کنیم و به مردم اطلاع‌رسانی کنیم که مسئولیت محصولی که برچسب سازمان غذا و دارو روی آن درج‌شده را به عهده می‌گیریم ولی خارج از آن را به عهده نمی‌گیریم.


آیا این طرح برای محصولات تولید داخل هم تعریف خواهد شد؟
این اتفاق افتاده است. در مورد دارو تا شهریورماه سیاست‌ها تشویقی است و از شهریور به بعد تنبیهی خواهد بود؛ یعنی اگر داروهای تولید داخل، این سیستم را اجرا نکنند، بالاخره سیاست‌های تنبیهی که اداره کل دارو برایشان تعریف می‌کند، کم‌کم شروع می‌شود. دارو و مکمل درزمینه رهگیری و ردیابی به یک صورت هستند.


یکی از انتقادهای فعالان اقتصادی که در حوزه مکمل‌های غذایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند، تغییر آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان غذا و دارو در طول چند سال اخیر است. فعالان این حوزه همواره در حالت سرگردانی هستند. خصوصاً در رابطه با بحث واردات بالک و حصول نهایی. پیش‌بینی شما در این خصوص چیست؟
به نظر این‌جانب سیاست کلی حداقل تا پایان این دولت متمرکز بر حمایت از تولید داخل است. البته منظورم تولید واقعی است. ما می‌خواهیم مکمل‌هایمان را در داخل تولید کنیم. این اساس ریل‌گذاری‌های سازمان غذا و دارو در حوزه مکمل‌های غذایی است. البته در شرایطی ممکن است مثلاً شرکت واردکننده خیلی اصرار داشته باشد یا مصرف‌کننده خیلی درخواست داشته باشند، در این حالت راه‌حل بینابین مطرح می‌شود که از آن با عنوان بالک نام می‌بریم ولی به‌محض اینکه بدانیم یک تولیدکننده داخلی وارد بازار شده است که می‌تواند جلوی آن بالک قرار بگیرد، حتماً تولید داخل را انتخاب می‌کنیم.


اما پیش‌بینی برخی فعالان اقتصادی بنا بر تجربه سال‌های گذشته حاکی از وقت بودن چنین سیاست‌های است.

واقعیت این است که واردکنندگان با یک محاسبه ساده به این نقطه می‌رسند که حداقل سرمایه‌گذاری که برای راه‌اندازی خطوط تولید باید انجام دهند با لحاظ هزینه منابع انسانی نزدیک به 20 میلیارد تومان است درصورتی‌که یک شرکت بازرگانی با یک‌بیستم این سرمایه می‌تواند به سهولت کار واردات را پیش ببرد و همان سود یا بیشتر را داشته باشد. این است که ترجیح می‌دهند 4 سال طاقت بیاورند و به‌صورت مقطعی با حداقل هزینه کار کنند. شاید این سیاست عوض شد و متأسفانه تجربه چندین ساله هم نشان می‌دهد که در هر دوره دولتی، افراد جدید آمده‌اند و سیاست‌ها عوض‌شده است.

ما اگر بتوانیم 3 یا 4 دوره این سیاست را ادامه بدهیم قطعاً همه این‌هایی که دنبال واردات هستند، تولیدکننده خواهند شد.


بنابراین شما توقع دارید که برخی از برندهای جهانی در ایران خط تولید احداث خواهند کرد؟
مسیری که طراحی‌شده است نهایتش این است که همه مکمل‌ها از کانال تولید داخل، وارد بازار شوند. قطعاً خیلی از برندهای که در خارج تولید می‌شوند، تولید در داخل کشور یا سرمایه‌گذاری در داخل کشور را ترجیح خواهند داد. به نظر می‌رسد بازار ایران این ارزش را دارد که روی آن سرمایه‌گذاری کنند.



موضع سازمان غذا و دارو در خصوص مکمل‌های وارداتی که برندشان صرفاً برای مصرف در ایران تولید می‌شود، چیست؟
به‌شدت جلوی ورود آن گرفته‌شده است و اجازه نمی‌دهیم. سازمان غذا و دارو با مخالف است. یکی از علت‌هایی که سازمان کلیه پروانه‌هایی که به اسم واردات یا تولید در سال‌های گذشته صادرشده بود را لغو کرد و مجدد وارد پروسه بررسی آن‌ها شد، همین موضوع بود.


اما در عمل مشاهده می‌کنیم برخی از مکمل‌های وارداتی که در داروخانه‌ها عرضه می‌شوند، فقط برای بازار ایران هستند. چرا؟
این‌ها دو گروه هستند. یک گروهی آن‌هایی هستند که شرکت واردکننده برای بیش از نیاز 2 سال کشور کالا وارد کرده است؛ یعنی به‌قدری سرمایه‌گذاری کرده است که توانسته به‌اندازه 2 سال موجودی بازار را وارد کشور کند. درنتیجه ما هم نمی‌توانیم بگوییم جنسی که آورده برگردانده شود. یک دلیل این است و دلیل دیگر قاچاق. مکمل‌ها کالاهای مستدی هستند برای قاچاق.


یعنی ما می‌توانیم به واردکنندگان این پیام را بدهیم که سازمان غذا و دارو با واردات private label کاملاً مخالف است و در آینده بازار کشور ما به سمتی می‌رود که یا برندهای اصلی و اورجینال برتر دنیا وارد کشور شود یا این‌که مکمل‌ها تولید داخل خواهند بود؟
بله


دیدگاه شما در خصوص قیمت‌گذاری مکمل‌های غذایی چیست؟

متأسفانه درگذشته گاهی اوقات شاهد آن بودیم که مصرف‌کنندگان ایرانی شاید در مواردی 5 برابر مصرف‌کنندگان اروپایی پول مکمل داده‌اند. چون قیمت‌گذاری نمی‌شد اجحاف بزرگی در حق آن‌ها صورت می‌گرفت. متأسفانه برخی واردکننده‌ها آن‌قدر از این کانل بهر بردند که شاید 80 درصد سود ناخالص داشتند. ضمن اینکه این مسئله سبب شد که این تنه آن‌قدر قوی شود که دیگر حاضر نیستند حتی با سود 20 درصد به سراغ فعالیت تولیدی بروند. این در شرایطی است که قطعاً سود تولید مکمل بیش از تولید دارو خواهد بود

یکی از موضوعاتی که اخیراً طرح‌شده است بحث ایجاد و راه‌اندازی داروخانه‌های گیاهی است. آیا با راه‌اندازی این داروخانه، مکمل‌های غذایی در داروخانه‌های گیاهی عرضه خواهند شد؟
به نظر این‌چنین است که مکمل‌ها و حتی خیلی از تجهیزات آرایشی بهداشتی در این مراکز توزیع خواهد شد


برخی معتقدند طرح موضوع داروخانه‌های گیاهی می‌توانست منجر به ساماندهی بهتر فروش مکمل‌های غذایی شود؛ اما در این خصوص مقاومت‌هایی شکل گرفت. ارزیابی شما از دلایل این مخالفت‌ها چیست؟ چرا انجمن داروسازان با طرح داروخانه‌های گیاهی مخالفت کرد؟

سازمان غذا و دارو مانند دیگر سازمان‌ها یک سری اولویت‌بندی دارد. اگر بخواهیم این اولویت‌ها را در حوزه دارو در نظر بگیریم، در دسترس بودن دارو، اولویت آغازین است. حالا اگر بخواهیم در مورد محل عرضه دارو بحث کنیم، اینکه توسط شخص X باشد یا توسط شخص Y سازمان نظراتی دارد ولی قطعاً جزء اولویت‌های اول نیست.

در حال حاضر انجمن داروسازان با خیلی از طرح‌هایی که شخصاً معتقدم می‌تواند منطقی و مفید باشد، مخالف است. تصور من این است که بسیاری از این طرح‌ها به نفع داروسازهاست ولی با توجه به اطلاع‌رسانی کم و جهت‌داری که انجام‌شده، بخصوص در شبکه‌های مجازی، فضا برای داروسازان غبارآلود شده است.

برخی در شبکه‌های اجتماعی تریبون‌هایی را در دست گرفته‌اند و موضوعات را آن‌گونه که در مسیر منافع خودشان باشد برای یک سری داروساز شریف که صبح تا شب در داروخانه خودشان مشغول به ارائه خدمات هستند، توجیه و تبیین می‌کنند و جوسازی‌هایی آن‌چنانی موجب می‌شود که طرح‌های خوب خراب شود. مثل همین داروخانه گیاهی. داروخانه گیاهی بالاخره می‌توانست انجام شود ولی انجمن مخالف است. سازمان هم قصد ندارد بابت چیزی که اولویت اولش نیست خودش را با انجمن درگیر نمی‌کند.

بحث داروخانه زنجیره‌ای هم همین‌طور بود. بحث ایجاد QA در شرکت‌های پخش که درواقع می‌توانست موجب همسان‌سازی شرکت‌های پخش ما با دنیا شود هم همین‌طور بود که چون به شکل‌های دیگری جلوه داده شد متوقف بر زمین ماند.

بالاخره انجمن داروسازان نگران صنفشان هستند. آیا تصور نمی‌کنید که تشکیل داروخانه‌های گیاهی ضربه سنگینی به میزان اشتغال‌زایی داروسازان وارد کند؟
سؤال من این است اگر داروخانه‌های گیاهی با حضور مسئولان فنی داروساز ایجاد شود چه تفاوتی در اشتغال‌زایی مسئولین فنی که درواقع داروساز هستند ایجاد خواهد شد؟


یکی از دغدغه‌های داروسازان این است که داروخانه‌های گیاهی می‌تواند شیب ورشکستگی داروخانه‌های فعلی را تندتر کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

 انجمن داروسازان توجیهی که می‌آورد این است که بعد از مدتی چرخ داروخانه‌هایی که فقط گیاهی هستند نمی‌چرخد و می‌گوید من که داروساز هستم پس شیمیایی هم توزیع می‌کنم. بعد از مدتی تعداد داروخانه‌ها خیلی زیاد می‌شود و با توجه به اینکه در حال حاضر وضعیت اقتصادی همین داروخانه‌های فعلی هم چندان مناسب نیست، بنابراین وضع از این هم بدتر خواهد شد. اگر انصاف را بگیریم به نظرم در این مورد حق با داروسازها است.

چون واقعاً بیشترین اجحاف در گروه‌های پزشکی به داروسازها صورت می‌گیرد. در حال حاضر طبق آماری که بعضی از سازمان‌های بیمه‌گر به ما داده‌اند بیش از 7000 داروخانه کشور معادل حدود 200 داروخانه کشور فروش دارند. این با آمارهای ما هم مطابقت دارد؛ یعنی ما تقریباً 50 درصد داروهای کشورمان در 180 داروخانه فروش می‌رود. اگر ماژول‌هایی که ما به داروها می‌دهیم، جمع یا ضرب کنیم می‌بینیم واقعاً داروخانه‌های ما در خیلی از شهرهای کوچک یا داروخانه‌های کوچکمان حتی در شهرهای بزرگ فقط به‌این‌علت ادامه پیدا می‌کند که داروساز کاری غیرازآن کار را انجام ندهد.


آیا به شکلی که فروشگاه‌های سلامت در خارج کشور فعالیت می‌کنند و مجاز به عرضه مکمل‌ها به عموم مردم هستند، در ایران هم‌چنین برنامه‌ای برای عرضه مکمل‌ها وجود دارد؟
من برای کوتاه‌مدت یعنی برای حداقل تا 3 یا 4 سال آینده چنین فکر نمی‌کنم. کوتاه‌ترین چیزی که ممکن است وزارت بهداشت به این نتیجه برسد که انجام بدهد اینکه بعضی از مکمل‌ها را با یک شرایط خاصی در باشگاه‌های ورزشی مجاز کند.


در خصوص مکمل‌های ورزشی، علیرغم اینکه سازمان غذا و دارو عرضه این‌گونه مکمل‌ها را صرفاً در داروخانه مجاز می‌داند، اما داروخانه‌ها مدعی هستند که مکمل‌های ورزشی به دلیل حجیم بودن، بخش عمده‌ای از قفسه‌های آن‌ها را اشغال می‌کند و طبیعی است که داروخانه‌ها علاقه چندانی به عرضه مکمل‌های ورزشی نداشته باشند. درواقع عرضه چنین محصولاتی را ازلحاظ اقتصادی به‌صرفه نمی‌دانند. ضمن اینکه ورزشکاران هم عادت ندارند مکمل‌ها را از داروخانه تهیه کنند. سازمان در این خصوص چه برنامه‌ای دارد؟
به نظر باید به سمتی برویم که اجازه دهیم برخی مکمل‌های ورزشی را تحت شرایط تعریف‌شده، در باشگاه‌ها عرضه شوند. البته لازمه این کار این است که فرد یا مرکزی موضوع را پیگیری کند. متأسفانه تاکنون نه ورزشکاران که مصرف‌کننده این فراورده‌ها هستند و نه باشگاه‌های عرضه‌کننده و نه شخص دیگری پیگیر این موضوع نبوده است. ولی به نظر در صورت تنظیم آیین‌نامه مدون بعید می‌دانم مخالفتی با مجاز شدن عرضه مکمل‌های ورزشی در باشگاه‌های ورزشی وجود داشته باشد.


بنابراین توزیع مکمل‌های ورزشی نیز از قالب شرکت‌های پخش دارو خارج می‌شود؟
حداقل این است که زمانی که درخواست بیاید، نیاز ایجاد می‌شود و مبتنی بر آن نیاز برایش مقررات تدوین می‌شود. ولی در حال حاضر فقط می‌گویند طبق مقررات باشگاه‌های ورزشی حق توزیع ندارند. داروخانه هم ممکن است عرضه نکند؛ بنابراین فقط عطاری‌ها می‌فروشد یا خود ورزشگاه‌ها غیرقانونی می‌فروشند.


گریزی هم به بحث داروخانه‌های زنجیره‌ای بزنیم. چرا این موضوع انقدر حاشیه‌ساز شد؟

اگر به گذشته نگاه کنیم مشاهده می‌کنیم قانونی که اجازه ایجاد داروخانه زنجیره‌ای را داد، در سال 87 به‌صورت اصلاح قانون در حال تصویب بود ولی به علت تغییر دولت اجرایی نشد. در سال 93 موضوع مجدداً در شورای سیاست‌گذاری دارو طرح شد. در این شورا همواره مسائلی که در حد استراتژی است میان ذینفعان به مشورت و همفکری گذاشته می‌شود؛ اما این به شور گذاشتن موضوعات، گاهی اوقات این تصور را برای مدعوین ایجادمی کند که هر چیزی که طرح شد حتماً اجرا می‌شود یا هر چیزی را که گفتند نه حتماً باید اجرا نشود. ولی درواقع این‌یک شورای مشورتی است که صلاح کلیه ذینفعانش را در قسمت‌های مختلف برای هر تصمیمی را بررسی می‌کند.

یکی از موضوعاتی که مطرح شد در رابطه با تفکیک موضوع مؤسس و مسئول فنی داروخانه است. وضعیت آیین‌نامه‌های داروخانه‌ها این‌گونه است که بحث مؤسس از مسئول فنی جدا شود. در حال حاضر هم طبق قانون جداست و ما آیین‌نامه‌ها و ضوابط را به هم می‌چسبانیم و می‌گوییم مؤسس حق ندارد بیش از 100 کیلومتر با محل داروخانه فاصله داشته باشد و نظارت مؤسس را هم در حدودمالی در داروخانه تعریف می‌کنیم.

ولی واقعیت این است که ما در مورد مؤسس نمی‌توانیم شرط مدرکی، شرط سنی و ... بگذاریم. مثلاً در مورد مطب می‌توان چنین شرایطی را الزام کرد. چون در مورد مطب، مؤسس، همان پزشک است ولی در مورد داروخانه این‌چنین نیست. مثل بیمارستان است که هرکسی می‌تواند بیمارستان تأسیس کند و مسئول فنی و پزشک را هم دارد. این‌ها هم به صورتی موسسه پزشکی محسوب می‌شوند. چالش‌های این موضوع در آن جلسه به‌صورت مشورتی طرح شد و به دنبال آن موضوع کشیده شد به شبکه‌های مجازی و عده‌ای شروع کردند این را به چند شرکت واردکننده مرتبط کردند و آهسته‌آهسته بحث مافیای دارو وسط آمد. عده‌ای هم در این میان شاید منافعی می‌بردند در معرفی خودشان برای انتخابات انجمن داروسازان و موضوع را خیلی بزرگ کردند و جالب این بود که درفت اولیه نامه‌ای که رفته بود را گذاشتند در سربرگ سازمان و به‌عنوان بخشنامه می‌خواستند ابلاغ کنند.

تا این حد حتی بحث جعل سند هم مطرح‌شده بود در شبکه‌های اجتماعی. این موضوع هم حالا خواسته یا ناخواسته چندین بار در جلسات شورای مشورتی به علت اینکه موضوعات اولویت‌دار دیگری مطرح شد از دستور جلسه خارج می‌شد ولی هر جلسه در دستور قرار می‌گرفت و این تصور را تداعی می‌کرد که موضوع چقدر مهم شده که در دستور جلسات متعدد قرارگرفته است. درحالی‌که موضوع فقط در یک جلسه بحث شد و آن جلسه هم به درخواست ما یک یا دو نفر از افرادی که در شبکه‌های اجتماعی می‌نوشتند گفتیم بیایند نظراتشان را بشنویم که این مافیای دارویی که می‌گویید چه کسی است؟ در جلسه به آن‌ها گفته شد که این نظرات چند کارشناس است که هنوز به مرحله تصمیم‌گیری نرسیده است. چرا این موضوعات را این‌چنین مطرح می‌کنید؟


ریشه این اختلاف به کجا برمی‌گردد؟

 علت را باید در چالش‌هایی جستجو کرد که بین مؤسس و مسئول فنی وجود دارد. داروخانه‌های زیادی داریم که مؤسس‌ها پشت پرده هستند و قراردادهای پشت پرده دارند با داروخانه‌ها. مؤسس‌ها صاحب سرمایه داروخانه‌اند، درصورتی‌که داروخانه در ظاهر توسط شخص دیگر اداره می‌شود. درواقع وضعیت به‌گونه‌ای پیش می‌رود که گاهی اوقات داروسازها در مکانی می‌خواهند داروخانه تأسیس کنند که هزینه مکان و سرمایه اولیه آن را ندارند.

در این شرایط نفر دیگری به‌عنوان مؤسس مطرح می‌شود. قراردادی پشت‌صحنه باهم می‌بندیم که موضوع معامله خود داروخانه نیست ولی به‌اندازه سرمایه‌ای که گذاشته از سود داروخانه بهره می‌برد. عملاً کمی بیشتر از مسئول فنی، به کسی که در ظاهر مؤسس داروخانه است می‌رسد. در تهران از این موارد زیاد است. کسی که 40 یا 50 داروخانه دارد و بیش از این‌ها داروخانه بیمارستانی دارد.


وجود این افراد مؤسس، موضوع قانونی است؟

تجربه نشان می‌دهد کسانی که می‌روند دیوان عدالت شکایت می‌کنند، معمولاً به نفعشان رأی صادر می‌شود و داروساز بودن و یا مسئول فنی بودن خود مؤسس خیلی شرط نیست.


بازگردیم به بحث اصلی و در مورد طرح داروخانه‌های زنجیره‌ای که از سوی سازمان غذا و دارو مطرح شد، توضیح دهید؟

ما در حال حاضر حدود 50 درصد داروی کشور را به داروخانه‌های خاص می‌دهیم که توزیع کنند. ولی این داروها هرچند 50 درصد هستند ولی ازنظر عددی خیلی کوچک هستند. تعداد و مقدار این داروهایی کم است و قیمتشان بالاست. نمی‌توانیم توزیع خردکنیم؛ بنابراین اگر شرکت طرف حساب باشد، ما می‌توانیم بگوییم شرکت این دارو را بگیرد و توزیع کند. حالا شرکت خودش می‌داند که در کدام داروخانه توزیع می‌کند و چگونه اطلاع‌رسانی به بیماران کند. از سود فروش دارو هم طبیعتاً همه شرکت بهره‌مند می‌شوند. حالا این شرکت صاحبان سهامش چه کسانی باشند جای بحث داشت. طرح اولیه این بود که حتی برای اینکه تنش ایجاد نشود داروسازها هم نباشند؛ یعنی فقط داروخانه‌دارهای موجود باشند.

طبیعتاً داروخانه‌هایی که فروش کم داشتند می‌توانستند سود بیشتری ببرند. درواقع سود بالاها می‌توانستند وارد این شرکت نشوند. درهرحال مخالفت‌هایی شد و ازآنجایی‌که سازمان وظیفه صنفی ندارد و وظیفه‌اش ارتقا خدمت است، موضوع به‌نوعی منتفی شد. همچون گذشته این داروها از طریق داروخانه‌هایی نظیر 13 آبان توزیع خواهد شد، سیزده آبان و 29 فرودین هم با حداکثر امکانات توزیع را انجام خواهند داد. آن‌ها خودشان را ارتقا داده و ازنظر شرایط توزیع بهینه‌تر می‌شوند. هلال‌احمر هم همین‌طور است.

در بقیه شهرها داروخانه دانشگاهی و غیردانشگاهی هلال‌احمر دارند دارو توزیع می‌کنند. ما می‌خواستیم با این روش این توزیع را به داروخانه خصوصی ببریم. این پیشنهاد به نفع داروسازها بود ولی وقتی خودشان با توجیهات نادرستی که از کانال‌های غیررسمی گرفته بودند، موضوع دیگری باقی نمی‌ماند. این کار برای سازمان غذا و دارو نه سودی داشت و نه ضرری. من شخصاً معتقدم این گروه‌های لابی‌گر منافع خودش را دنبال می‌کنند. چون اگر این طرح پیاده‌سازی می‌شد، بسیاری از گروه‌های زیرزمینی داروخانه‌های زنجیره‌ای به هم می‌ریخت.


آیا فروش مکمل‌ها در وب‌سایت‌های اینترنتی مجاز است؟
 اگر داروخانه‌ای خودش شبکه مجازی داشته باشد، با نظارت مسئول فنی می‌تواند مکمل‌ها را عرضه کند ولی در مورد دارو مجوز ندارند.


یعنی داروخانه حق دارد وب‌سایت داشته باشد و در وب‌سایت مکمل‌ها را عرضه کند؟
مکمل‌ها و آرایشی و بهداشتی را با نظارت مسئول فنی می‌تواند توزیع کند.


این موضوع ابلاغ هم شده است؟
بله. شرایط خاصی می‌خواهد. باید مجوزهایی از دانشگاه‌ها بگیرند. آیین‌نامه‌ای سال گذشته تنظیم‌شده است.

پیشنهاد خواندنی

سطح ویتامین های محلول در چربی  در کودکان مبتلا به سلیاک مشاهده
سطح ویتامین های محلول در چربی در کودکان مبتلا به سلیاک