کسری بویراحمدی، مقایسه استراتژی توسعه صنایع دارو در ایران و هند
کسری بویراحمدی-کارشناس دارویی
****************************************
به هنگام مقایسه صنعت دارویی ایران با کشورهایی نظیر هند و چین و ارزیابی میزان صدور کالا و تکنولوژی در این رشته، اولین دغدغه جدی که برای فعالان حوزه دارویی کشور مطرح می‌شود آن است که چگونه هند پس از تغییرات سیاست‌های راهبردی ملی در بخش دارو در 1986 که تقریباً همزمان با دهه دوم پس از انقلاب ایران بوده است، توانست ظرف مدت حدود 25 سال به جایگاهی برسد که 75 درصد از مواد اولیه دارویی و قسمت مهمی از دانش فنی و تکنولوژی جهان در بخش دارو را تولید و تأمین کند و در حال بررسی برای دستیابی رفع اشکالات راهبردی خود هستند که بتوانند دستیابی به 90 درصد بازار داروی دنیا را مورد هدف قرار دهند.
در این نوشتار به‌طور خلاصه، به بررسی چند اختلاف کوچک در سیاست‌های ملی دارویی کشورمان و کشورهای دیگری می‌پردازیم که توانسته‌اند در بازه زمانی چند دهه اخیر، توسعه بیشتری در بازار جهانی دارو داشته باشند.
توسعه صنعت دارو در سایه کیفیت دقیق و تضمین‌شده، در سال‌های اخیر دستخوش راهبری‌های متغیر اما در چارچوب سیاست‌ها و روش‌های تقریباً ثابتی بوده که از حدود دهه دوم پس از انقلاب شکل‌گرفته است. یکی از این محورهای ثابت در کشورمان سرفصل جالبی در تجارت خارجی کشورمان است که در آن، واردکننده کالا الزاماً باید واردکننده انحصاری کالای مربوط باشد و وزارت صنعت معدن و تجارت در ثبت اطلاعات و ارائه مجوز واردات و فرایندهای مربوط، دست و پای ارائه‌دهندگان خدمات و کالا به‌طور موازی از همان منبع و با شرایط متفاوت و احیاناً بهتر را کاملاً بسته است.
با برقراری انحصار در امکان واردات و وجود صرفه اقتصادی قابل‌توجه در فضای قاچاق که در سایه چنین سیاستی برقرارمی شود تاکنون اغلب تلاش‌های مدیرتی بخش دارو برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق به بن‌بست منتهی شده است. این در حالی است که امکان واردات موازی یکی از اصول اساسی سیاست‌های دارویی کشور هندوستان است و در سند راهبردی سیاست‌های دارویی این کشور ذکرشده است.
درواقع راهکار ثبت و واردات دارو به‌صورت موازی مسئله ای است که از تغییرات هوشمندانه و خاص سیاست‌های راهبردی دارویی کشور هند است که در سال 1986 اعمال‌شده و توانسته به‌مرور ساختار نیروی انسانی بخش داروی این کشور را به‌تدریج از دلالی دارو به تولید و رشد دانش فنی هدایت نماید.
یک سؤال مبنایی آن است که چه کسی می‌تواند و حق دارد قیمت یک کالا و یا خدمت را تعیین کند؟ منطق حکم می کند که فروشنده مختار باشد و حق دارد قیمت کالا یا خدمت خود را تعیین نماید، ولی نمی‌دانیم چگونه است که مشتری یا نماینده‌ای از مشتریان و یا شخص ثالثی، به نمایندگی خریدار یا فروشنده یا هردو، می‌تواند این حق را برای خود تصور کند که قیمت کالای یک فروشنده را تعیین نماید.
همین‌طور نمی‌دانیم چگونه نماینده مشتریان حق دارد دسترسی به یک کالا یا خدمت خاص را به‌طور انحصاری به یک نماینده محدود نماید؛ بنابراین پیداست که به‌غیراز تعیین فرمول حداکثر مجاز یک قیمت در مواردی که راه دستیابی به یک کالا یا خدمت انحصاری و در دست یک تولیدکننده خاص است، در سایر موارد تعیین فرمول قیمت اساساً حق گروه یا افرادی خاص نیست و راه‌حل تعدیل قیمت‌ها در بازار و جلوگیری از قاچاق، جلوگیری از انحصار در تأمین کالا است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد ضعف فرمول تعیین قیمت که اجتناب‌ناپذیر هم هست، در تضاد با مبانی اقتصاد اسلامی و اقتصاد آزاد جهانی و همچنین اخلاق حرفه‌ای پزشکی است. در مقایسه با سایر کشورها مشاهده می‌کنیم که قیمت‌گذاری دارو در سیاست‌های دارویی کشور هند و چین اساساً جزء فعالیت‌های راهبردی در این کشورها نیست و فقط در مواردی خاص، به علت دسترسی محدود و انحصاری به برخی منابع، فرمولی برای تعیین قیمت حداکثر مجاز برای این گروه کالا و منابع با حداکثر سود معقول اعلام‌شده است.
چنین موردی با توجه به عدم امکان ایجاد فضای رقابتی برای دسترسی عادلانه به خدمات دیده‌شده و واضح است که فقط در موارد محدودی اجرایی می‌گردد. به‌طورکلی در این کشورها و حتی کشورهای همسایه راهکارهای کنترلی قیمت دارو، روش‌های شبه مناقصه‌ای است.
نکته دیگر این که متاسفانه برخی به دلایل ناپیدا علاقه‌مند هستند اولاً منابع دسترسی را به تعداد معدودی، محدود سازند و ثانیاً به تبع آن، به علت محدودیت منابع، قیمت حداکثر مجاز را برای این منابع تعیین نمایند.
این در حالی است که همگی ما می‌دانیم که چه مسیر طولانی و حتی ناممکنی برای ثبت تولید یا واردات داروهایی که چند منبع تولید یا واردات دارند وجود دارد و گویی برخی خود را ملزم به ایجاد پایداری در کسب‌وکار گروه‌های معدودی از منابع تولید یا واردات که قبلاً ثبت‌شده‌اند می‌دانند.
